ميدياهام

النقابة الوطنية للصحافة المغربية: نتابع أوضاع الصحافيين بميدي1 تيفي وقرارات الإدارة “تعسفية”

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن متابعتها لتطورات وضعية الصحفيات والصحافيين في قناة ميدي 1 تيفي، بعد ما وصفته “بالقرارات الإدارية التعسفية في حق الزملاء الصحافيين وجميع العاملين بقناة ميدي 1 تيفي بوتيرة متسارعة تنم عن رغبة مثيرة لدى الإدارة في الإجهاز عما تبقى من حقوق ومكتسبات العاملين”.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إن “إدارة القناة الزملاء الصحافيين العاملين بمكتب القناة بالرباط بإرسالية وجهتها لهم بشكل فردي عبر عناوينهم الإلكترونية تدعوهم فيها إلى الالتحاق بمقر القناة بالمنطقة الحرة بطنجة للعمل”،معتبرة أن القرار من الناحية القانونية يفتقد لأبسط المقومات القانونية والإنسانية والأخلاقية.

وأضافت النقابة، “عِوَض أن تعتمد الإدارة الأساليب الحضارية والقانونية لاتخاذ القرارات الوازنة من هذا الحجم، وذلك من خلال المشاورات مع مناديب الأجراء ومع الممثلين النقابيين، وعبر إقناع المعنيين بالأمر، ومحاولة التوصل إلى حلول لأي مشكل من المشاكل، فإنها التجأت إلى الاكتفاء بإخبار المعنيين بالأمر بواسطة جملة أرسلتها لهم عبر عناوينهم الإلكترونية”.

ومن الناحية الإنسانية، يشير المصدر ذاته، فإن القرار يهدد بتشتيت مجموعة أسر العاملين التي كان أفرادها يعيشون في استقرار كامل، مؤكدا أنه من الناحية الأخلاقية، فإن الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا من جراء تداعيات كورونا كانت، ولا تزال، تفرض الأخذ بعين الاعتبار للأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.

وتابع البلاغ، “وفي الوقت الذي كان العاملون في هذه المنشأة الإعلامية الوطنية منشغلين بهذا القرار، زادت إدارة القناة الطين بلة بأن أعلنت عن حجب تعويض مالي مستحق في نهاية يونيو ، وهو قرار إداري آخر جائر”، مبرزا أن النقابة كانت تنتظر من إدارة هذه القناة إنصاف الصحافيين والصحافيات وجميع العاملين بالقناة، “بالنظر للجهود الكبيرة التي بذلوها لتحتل القناة موقعا متقدما في المشهد الإعلامي الوطني خصوصا خلال مدة الجائحة، حيث تحملوا المخاطر الحقيقية في سبيل أن تؤدي القناة دورها و وظيفتها، و كسب الزملاء الرهان في ظروف دقيقة و صعبة بأن بوأوا القناة مرتبة متقدمة في اهتمامات المواطن المغربي”.

وتحمل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الإدارة مسؤوليتها الكاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع هناك، إن لم هي تتراجع فورا عن القرارات، وتفتح باب المشاورات مع الهيآت التمثيلية للعاملين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق