سياسةهام

مجلس النواب يسائل العثماني عن “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية”

يخصص مجلس النواب، جلسته الشهرية حول السياسة العامة، التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية”.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب، توصلت به جريدة “نفس” الالكترونية، عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس أمس الثلاثاء، برئاسة الحبيب المالكي، أن “مكتب المجلس قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها “للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية “.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في يتعلق ببرنامج عمل المجلس، فقد سجل أعضاء المكتب أهمية الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الجاري، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعيا واقتصاديا، والاطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة.

وأبرز البلاغ، أنه بخصوص العمل الرقابي، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الإثنين 8 يونيو الجاري، يخصص جدول أعمالها لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.

وفي ما يخص الجانب الدبلوماسي وعلاقته بالاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا، ذكر مكتب المجلس ” بالمساعي البئيسة التي ما تزال تقوم بها بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية داخل برلمان عموم إفريقيا مرتكزة على معلومات مظللة في خرق سافر لقرار وزراء الخارجية في الموضوع “.

وأضاف المصدر نفسه، للخطوات التي قام بها البرلمان المغربي لمواجهة الأكاذيب والادعاءات من خلال البلاغ التوضيحي الذي أصدره بالمناسبة وعممه على مختلف أعضاء برلمان عموم إفريقيا.

أما فيما يتعلق بعلاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، اطلع المكتب على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية” وقرر تعميمه على كافة أعضاء المجلس.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق