اقتصادهام

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تذكر مصدري الأسهم والسندات بقواعد نشر المعلومات المالية تعزيزا للشفافية

ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل كافة مصدري الأسهم والسندات بالواجبات القانونية والتنظيمية وكذا بالتوصيات المطلوب اتباعها من أجل أداء هذه الواجبات على أحسن وجه خلال فترة الطوارئ الصحية.

وأكدت الهيئة في بلاغ لها، على ضرورة أن  ينشر مُصْدِرو الأوراق المالية، كل معلومة موثوقة يتوفرون عليها حول آثار الجائحة على نشاطهم ووضعهم المالي، وذلك فور اطلاعهم عليها، وفقا للمادة 15 من القانون رقم 44-12 المتعلق بدعوة العموم إلى الادخار وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الادخار.

وعلى مستوى نشر مؤشرات الربع الأول من سنة 2020، والتي حدد آخر أجل نشرها في نهاية مايو 2020، فذكرت  الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالواجبات والتوصيات المعتمدة في هذا المجال، مشيرة إلى أن البيانات الصحفية المتعلقة بهذه العملية يجب أن تنشر، خلال نفس اليوم، في الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المُصْدرة وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، بما في ذلك نسخها الإلكترونية، وتبليغها للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأوضحت الهيئة أنه “يجب أن تحتوي بالأساس على تعليق حول النشاط خلال الربع المنصرم، يصف الوضعية المالية للمصدر وكذا أبرز الأحداث المسجلة خلال الربع المذكور، بما في ذلك وصف التداعيات الفورية و/أو المتوقعة لجائحة كوفيد-19 على الوضعية المالية للمصدر”.

من جهة أخرى، أوصت الهيئة المالية لسوق الرساميل بشدة اعتماد الممارسات الجيدة في الإفصاح عن المعلومات المالية.

وبخصوص الجموع العامة، ذكرت الهيئة المالية لسوق الرساميل الشركات، التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، بواجباتها المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية، بما في ذلك نشر إشعار بالاجتماع، قبل 30 يوما على الأقل من عقد الجمع العام، والأخذ في الاعتبار أي طلب لإدراج مشاريع قرارات في جدول أعمال الجمع، من خلال احترام الشروط المطلوبة والمستوفاة بحسب المناهج المبينة في الإشعار بالاجتماع خلال أجل أقصاه 10 أيام بعد نشر الإشعار السالف الذكر.

وفيما يتعلق بمعايير المحاسبة والافتحاص، أبلغت الهيئة المالية لسوق الرساميل المصدرين بالمواقف التي اتخذتها هيئات معايير المحاسبة والافتحاص في السياق الحالي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن “المستثمرين والفاعلين الآخرين بحاجة إلى معلومات مالية شاملة، بما في ذلك تداعيات الجائحة على الوضعية المالية للمصدرين وآفاقهم”.

وذكرت الهيئة، أيضا، بأن المجلس الوطني للمحاسبة نشر، في 29 أبريل الماضي، رأيه رقم 13 الذي يشرح العواقب المحاسبية لجائحة كوفيد-19، مضيفة أن الرأي المذكور يحدد طرق مراعاة تأثيرات الجائحة على الحسابات، فضلا عن المعلومات المحددة التي سيتم تضمينها في بيان المعلومات التكميلية في هذا الصدد.

كما صادق المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في اجتماعه يوم 9 أبريل الماضي، على مذكرة توجيهية متعلقة بتأثيرات جائحة كوفيد-19 على مهمة افتحاص البيانات الموجزة.

وأشارت الهيئة المالية لسوق الرساميل إلى أن هذه المذكرة التوجيهية تعتبر جائحة كوفيد-19 حدثا لاحقا للإقفال وتحدد مساطر المحاسبين المراقبين للإفصاح عن المعلومات بشكل مناسب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق