سياسةهام

بنشعبون يدعو الموظفين للالتحاق بشكل تدريجي بمقرات العمل

أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.

ويأتي هذا المنشور الذي أصدره بنشعبون اليوم الجمعة 22 ماي الجاري، والذي حصلت جريدة “نفس” الالكترونية، على نسخة منه، حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، إلى دعوة مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبق لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.

ودعا وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في هذا الدليل العملي، إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة التالية:

أولا: تدابير تتعلق بالإدارة:

– إحداث لجنة، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول بعينه رئيس الإدارة، تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

– وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها وكذا المسؤول عن تنفيذها.

– الاستمرار في الالتزام بالاحتياطات والاحترازات الفردية، والالتزام بجميع توجيهات السلطات العمومية، (قياس درجة حرارة العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، قبل ولوجهم إليها، استعمال الكمامات).

– مسك سجلات التسجيل جميع الوافدين على المرافق العمومية من عاملين بها ومرتفقين تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، وذلك من أجل تحديد المخالطين إن اقتضى الحال.

– اعتماد المرونة في أوقات وأيام العمل وضبط عملية الحضور وكذا تنظيم عملية المداومة مع مراعاة خصوصية كل إدارة.

– اعتماد الاجتماعات الافتراضية، وتقليص الاجتماعات المباشرة مع تحديد عدد أقصى من الحاضرين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

– الاستمرار بالعمل عن بعد بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، والمتعلقة أساسا بالمهام والأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد.

– مواصلة تنفيذ برامج التكوين المستمر عن بعد كلما كان ذلك في الإمكان من خلال وضع دعامات رقمية للورشات الافتراضية وتوفير محتويات التكوين على المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك.

– استئناف الإعلان عن الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية واعتماد الترشيح الإلكتروني عبر بوابة التشغيل العمومي وإجراء مقابلات الانتقاء عن بعد، أن اقتضى الحال.

– استئناف اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عبر وسام الاول الحديثة من أجل النظر في القضايا المعروضة عليها.

– تنظيم وضبط عملية منح الرخص الاستثنائية والتسهيلات للموظفين في وضعيات خاصة ( الإعاقة، الأمراض المزمنة ) مع ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة التي يزاولونها.

– وضع برمجة زمنية لتنظيم العطلة الإدارية السنوية، بما يضمن السير العادي لمختلف المرافق العمومية.

– مواصلة تطوير وتنويع الدعامات الرقمية وتعميم تقديم الخدمات الإدارية عبر الخط ( مكتب الضبط الرقمي، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، الحامل الإلكتروني… parapheur électronique ).

– التقليص من تداول الوثائق الورقية واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية.

– مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمنتهاء.

– الاستمرار في عملية التحسيس والتوعية الصحية باعتماد جميع وسائل التواصل المتاحة.

– القيام بتعقيم الفضاءات ومكاتب العمل والمباني الإدارية وحظيرة السيارات باستمرار وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لها.

ثانيا: تدابير تتعلق بالموظف

– عدم حضور الموظفات والموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض أو الذين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك.

– التأكد من نظافة وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بانتظام داخل المكاتب والحرص على تهويتها بشكل جيد وترك الأبواب مفتوحة داخل مقر العمل كلما كان ذلك
ممكنا.

– اتخاذ جميع احتياطات التباعد بين العاملين بالمرافق العمومية فيما بينهم وارتداء الكمامة الطبية خلال فترة العمل.

– المحافظة على نظافة اليدين بشكل منتظم والحرص على رمي المنديل المستعمل في سلة المهملات وغسل اليدين بعد ذلك.

– عدم مشاركة أدوات العمل أو الأكل أو الشرب أو الأغراض الشخصية معا الآخرين.

– إخبار الإدارة في حال الشعور بأعراض تنفسية كالكحة وضيق التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة.

ثالثا: تدابير تتعلق بالمرتفق:

– تعزيز وتدابير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقررات الإدارة.

– تنظيم فضاءات الاستقبال وأن شاء ممرات خاصة للوجيه إلى مقررات الإدارة والخروج منها واحترامي مسافة التباعد المسموح بها.

– ‏وضع علامات التصوير لتحديد المصالحة المسؤولة عن تقديم الخدمات الإدارية.

– اعتماد آليات عمليتين لتحسين ظروف الاستقبال والإرشاد والتوجيه من خلال تعميمي الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني عبر مختلف القنوات التواصلية المتاحة.

– ‏اعتماد البرمجيات الموت علقت بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه بما من شأنه الحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة.

– ‏ضبط العدد الأقصى المسموح به من المرتفقين داخل فضاءات الاستقبال وغيرها من أجل ضمان مسافة التباعد الاجتماعي الموصى بها.

– ‏تسجيل البيانات المتعلقة بالمرتفقين في تطبيقات معلوماتية من أجل تسهيل عملية البحث عند الاقتضاء على الأشخاص المخالطين.

– تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق