سياسةهام

التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى تقديم الدعم المالي المباشر للأسر التي لم تتوصل به والإسراع بحل أزمة المغاربة العالقين بالخارج

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ، إلى تمكين مئات آلاف الأسر المحرومة من الاستفادة من الدعم المالي المباشر الذي لم تتوصل به حتى الآن، لا سيما في ضواحي المدن والأحياء الشعبية، وأساسا في المجال القروي حيث المعاناة مزدوجة بسبب انعكاسات الجائحة وآثار الجفاف، كما طالب الحكومة بالعمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير ناجعة لتوفير مياه الشرب والسقي لكافة مناطق البلاد.

وعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له عقب اجتماعه الأسبوعي، عن بعـد، أمس الثلاثاء، عن تفهمه الكبير للصعوبات الجمـة التي يُواجهها كافة المواطنات المواطنين في ظل إكراهات حالة الحجر الصحي، ولاسيما منهم أصحاب المهن البسيطة أو العَرَضِيَّة والتجار والفلاحين الصغار والحرفيين وغيرهم من الفئات الفقيرة والمستضعفة. وأكد على ضرورة التحلي بمزيدٍ من التحمل والحرص على الالتزام بقرار تمديد الحجر الصحي إلى غاية 10 يونيو المقبل، معتبرا أن ذلك يُشكل السبيل الأنجع لانتصار بلادنا النهائي على الجائحة.

وجدد بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مطالبته الحكومة بإيجاد حل سريع وفعال للمغاربة العالقين بالخارج، والتعجيل بوضع حد لمعاناتهم النفسية والاجتماعية الكبيرة، ولو بشكل تدريجي.

وبخصوص خطة الخروج من الحجر الصحي، سجل المكتب السياسي لحزب “الكتاب”  إيجابا، استئناف عددا من الوحدات الاقتصادية لنشاطها، وشدد على ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والحرص الصارم على توفير كافة وسائل وشروط الوقاية والسلامة، ومراقبة العمل بها في الفضاءات المهنية وأماكن الشغل، من أجل تفادي ظهور بؤر جديدة للوباء تهدد بتقويض كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في معركتها ضد الجائحة.

كما طالب الحكومة بتحضير جميع الظروف وتأمين كافة الوسائل لإنجاح الخروج التدريجي من الحجر الصحي بعد موعد العاشر من يونيو، والشروع منذ الآن في عمليات تحسيسٍ واسعة للمواطنات والمواطنين بالتدابير التي سيستمر العمل بها مستقبلا، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية الصحية في الفضاءات العامة والمهنية، مع ما يقتضيه الوضع من ضرورة توسيع الكشف المبكر عن الإصابات بالفيروس (dépistage).

وفي سياق الإعداد لما بعد جائحة كورونا، طالب المكتب السياسي للحزب، الحكومةَ بالتحضير الجيد لما بعد الجائحة، وبعـرض التحديات وبــسط التوجهات الكفيلة بمواجهتها على نقاش عمومي ومؤسساتي واسع يُشرك المؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية المختلفة والأحزاب السياسية والخبراء، وذلك استثمارا للبُعد الديموقراطي في تقوية الإجماع الوطني وتعزيز الثقة، وهو ما يستدعي تطوير جميع الصيغ التشاورية وقيام الإعلام العمومي باحتضان هذا النقاش الذي سيساهم في تعزيز قدرات بلادنا على مواجهة رهانات المستقبل.

ووجه نداءه، إلى الحكومة لنهج سلوكٍ تواصلي أكثر نجاعة وشفافيةً تجاه الرأي العام الوطني، وإبداء القدر اللازم من التماسك في الإعلان عن الإجراءات والقرارات، بما يزرع الاطمئنان والثقة لدى المواطنات والمواطنين ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق