حقوق الإنسانفيديوهاتمجتمعهام

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلد ذكراه ال 30 تحت شعار “1990-2020: مسار متواصل لفعلية الحقوق”

يخلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومه الجمعة 8 ماي 2020، الذكرى الثلاثين لإحداث المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب.

وفي هذا السياق، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه قد تم تأجيل جميع الأنشطة الدولية والوطنية، التي كان من المقرر الإحتفاء من خلالها، بالذكرى الثلاثين لإحداث المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، نظرا للظرفية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن المسار الحقوقي للمجلس، خلق الظروف المتاحة للإنخراط الطوعي للمملكة في منظومة حقوق الإنسان، كما أنه عرف تفاعلا غير مسبوق، بين الإرادة العليا للبلد وبين الحركة الحقوقية والديموقراطية، وذلك على مستوى  إثارة مواضيع حقوق الإنسان التي كانت تؤرق المجتمع المغربي.

وأشارت بوعياش، إلى أنه قد تم في هذا الباب، إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين آنذاك، عودة المنفيين إلى جانب إطلاق بعض حالات الإختفاء القسري آنذاك.

وأبرزت رئيسة المجلس، أهم التحديات التي تواجه المؤسسة الحقوقية، من بينها، التساؤل عن سبل حماية ضحايا الإنتهاكات، وكيفية النهوض بثقافة حقوق الإنسان، مع الحرص على عدم تجزئتها، سواء على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي، والسياسي، والمدني.

من جهة أخرى، أشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المجلس يسعى ايضا إلى بلورة نموذج ناشئ للحريات، من أجل إطلاق فعلية حقوق الإنسان خلال هذه المرحلة، من مسار تاريخ المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأفاد بيان للمجلس، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قد بصمت من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (1990-2011) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (2011-2018)، الذي أعيد تنظيمه بموجب القانون رقم 76.15 في فبراير 2018، التحولات الحقوقية التي شهدتها بلادنا، سواء في جوانبها التشريعية والمؤسساتية والقانونية والمجتمعية.

و”خلال مسار امتد طيلة 30 سنة، كان المجلس حاضرا في المحطات والتطورات الكبرى، يلعب أدواره باستقلالية، يمد جسرا بين الدولة والمجتمع في قضايا حقوق الإنسان وآلية لملائمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في كونيتها وعدم قابليتها للتجزئة”.

وأضاف البيان ذاته، “طبعت مسار المؤسسة خلال هذه العقود الثلاث محطات كبرى عديدة، لعل أبرزها مرحلة البناء المؤسساتي وإرساء دعائم الديمقراطية ودولة الحق والقانون، ثم دينامية قراءة صفحة الماضي والإنصاف والمصالحة، وصولا إلى دسترة حقوق الإنسان وتعزيز البعد الجهوي للعمل الحقوقي والنهوض بالتربية على المواطنة وحقوق الإنسان”.

وفي ظل تزايد الطلب على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتمد المجلس منذ 2019، يضيف البيان، “مقاربة تقوم على ثلاثة ركائز أساسية تهم الوقاية من الانتهاكات وحماية  ضحايا حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيز ثقافتها، ليفتح بذلك أفق حقوقي جديد من خلال صياغة رؤية جديدة تربط ما بين التفكير والتشاور والفعل الحقوقي، لتقديم إجابات جماعية مغربية للتحولات التي يعرفها  فضاء الحريات، ضمن التنوع الثقافي والهوياتي لبلدنا وحماية حرية كل فرد”.

تجدر الإشارة، إلى أن المجلس كان قد سطر برنامج أنشطة يمتد طيلة هذه السنة، من أجل تخليد هذه الذكرى، وقراءة هذا المسار الحقوقي بشكل جماعي مع جميع الفاعلين وشركاء، تحت شعار “1990-2020: مسار متواصل لفعلية الحقوق”، حيث أعطيت انطلاقته الرسمية خلال مشاركة المؤسسة في الدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء (6-16 فبراير 2020)، قبل أن يعلن المجلس عن تأجيل أنشطته الوطنية والدولية، نظرا للظرفية الحالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق