اقتصادهام

استقرار في أسعار المواد الغذائية وانخفاض في أثمان بعض أنواع الخضر

كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، سجلت استقرارا خلال الثلاث أيام الأخيرة مقارنة مع الفترة السابقة، على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، مع تسجيل أسعار بعض الخضر انخفاضات تراوحت بين 5 و 15 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعا اليوم الخميس 26 مارس2020، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع الشؤون العامة والحكامة، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وتدخلات لجان المراقبة، أنه على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 25 مارس 2020، مراقبة 24205 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، بحسب بلاغ للجنة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عملية المراقبة أفضت إلى تسجيل 596 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 390 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و122 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و40 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و33 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار المصدر عينه، إلى أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 41 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.

وأبرز المصدر ذاته، أنه استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، لاحظت اللجنة فيما يخص تموين الأسواق، ونتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، أن الوضعية عادية والأسواق مزودة بكل المواد الأساسية.

وأشار البلاغ، إلى أن اللجنة الوزاراتية، ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار ، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق