الرأي

في الحاجة الماسة للتعلم والتكوين عن بعد

استيقظنا فجأة وبفعل تفشي وباء كورونا في العالم بأسره، على سلوكات جديدة يجب اتباعها، وعلى عادات ألفناها منذ نعومة الأظافر، علينا التخلي عنها وتركها فورا، وفي بعض الأحياز والسياقات والفضاءات، يتم الإجبار على فعل ذلك تحت طائلة الملاحقة والتغريم وربما التجريم أحيانا…

لاشك أن التعلم عن بعد، وقبله التكوين عن بعد، من الإجراءات الجديدة والمستعجلة والتي فرضت نفسها على العالم كله، لاسيما في ظل قرار إغلاق المدارس والثانويات والجامعات ومطالبة التلاميذ والمدرسين ملازمة بيوتهم اتقاءً لشرور الفيروس الخفي الذي يواصل غزوه للبلدان والقارات بسرعة وبدون استحياء.

هذا الميل نحو خيار التعلم / التكوين عن بعد، ليس جديدا على العالم وجامعاته ومدارسه مؤسساته التربوية والتكوينية، لأن أسلوب التعلم عن بعد، أو ما قد يطلق عليه أيضا التعلم الالكتروني، وذلك بسبب ظهور التعلم عن بعد منذ سنوات كثيرة من القرن الماضي، ولا نتعسف على  الحقيقة إذا قلنا إنه من اكتشافات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي شهدها العالم، والغرب المتقدم خاصة، في أعقاب ظهور شبكة الانترنيت والحواسيب المتصلة، وتكنولوجيا التعليم التي عرفتها الدول الرائدة في مجال التقنية والمعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.

وإذا كانت التعلم عن بعد/ التعلم الالكتروني، قد استمر أنموذجا للتعلم والتكوين إلى جانب التعلم/ التكوين الحضوري في أمريكا وأوروبا الرائدتين في هذا المجال، فإنه ظل عندنا في دول الجنوب، نمطا من التعلم والتكوين، لم يستطع زحزحة التعلم التقليدي الحضوري بفضل استحواذه على مناهج التربية والتعليم  في عالمنا العربي على سبيل المثال.

وأمام هذا الاستحواذ الذي ظلت تمارسه مناهج التربية والتكوين في دولنا ومجتمعاتنا العربية، استمر النظر للتعلم والتكوين عن بعد باعتبارهما وسائل ووسائط تعليمية تكميلية أو ثانوية غير أساسية في تعزيز التعلمات وإرساء المعارف والمهارات وبناء القدرات وإكساب الكفايات المستهدفة من المنهاج.

لكن بعد ظهور فيروس كورونا في العالم، وتوصيات منظمة الصحة العالمية بضرورة تفادي اجتماع الأفراد والجماعات في الفضاءات العامة والعمومية مثل المدارس والجامعات والملاعب والشوارع؛ وذلك في إطار التدابير الاحترازية لتجنب انتقال وتفشي العدوى في الدول التي وصل إليها الوباء، برزت مجموعة من التدابير الوقائية من أجل تيسير حياة الناس والحفاظ على العادات اليومية والأنشطة الضرورية، لذلك في مجال التربية والتعليم والتكوين، اختارت جميع الدول تقريبا استراتيجية التعلم والتكوين عن بعد، لتعويض  إغلاق المؤسسات التعليمية في جميع المستويات، وقد أصدرت اليونسكو بيانات تفيد فيها أنّ عواقب الأزمة تطول اليوم ما يقرب من 363 مليون متعلّم موزّعين بين مرحلة الحضانة والمرحلة الجامعيّة حول العالم، ومنهم 57.8 مليون طالب في مرحلة التعليم العالي. هذا وقد أسفرت الأزمة العالمية المترتبة على تفشي مرض كوفيد-19 عن انقطاع واحد من بين كل خمسة طلاب في العالم عن المدرسة بالإضافة إلى انقطاع واحد من بين كل أربعة من طلاب التعليم العالي عن مؤسساتهم التعليمية.بسبب وباء كورونا، وذلك بسبب الإغلاق الكامل للمدارس والجامعات في بسبب الوباء؛ إذ لجأت 15 دولة إلى إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد، في حين لجأت 14 دولة أخرى إلى إغلاق المدارس في مناطق محددة فقط.

وقد صرّحت المديرة العامة لليونسكو: “إنّنا نصارع المجهول، ونعمل مع البلدان من أجل إيجاد حلول قائمة على التكنولوجيا المتطورة أو البسيطة أو من دون استخدام التكنلوجيا لكي نكفل انتظام واستمرارية عمليّة التعلّم.”

وذكرت اليونسكو أن دولا في أنحاء العالم تسارع إلى “ملء الفراغ بتقديم دروس مباشرة عبر الفيديو، إضافة إلى عدد من الحلول المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة”.

نلاحظ من خلال تصريح اليونسكو أن “التعلم عن بعد”،  بمثابة إجراء تم اللجوء إليه من أجل لسد الفراغ، بمعنى أنه ليس استراتيجية رسمية متبعة بشكل ممنهج في أنظمة التربية والتكوين في العالم، بل هو بمثابة خيار ثانوي يُستدعى عند الاقتضاء أو الضرورة.

وبالعودة إلى بلادنا، نسجل انخراط الوزارة الوصية على منظومة التربية والتكوين في عملية التعلم عن بعد، منذ البلاغ الأول الذي أعلن فيه عن توقيف الدراسة والتكوين بشكل حضوري في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي الجامعي وغير الجامعي.

كما نثمن حرص الوزارة على تنظيم التعلم عن بعد من خلال تخصيص موقع رسمي لهذا الغرض، إضافة إلى برمجة حصص تلفزية (القناة الرابعة)؛ لتمكين غير المتوفرين على شبكة الانترنيت والحواسيب والهواتف الذكية، من الدروس التي يقدمها أساتذة يغطون كافة المستويات والأسلاك والمواد.

وللتذكير، فهذه ليست أول تجربة للوزارة في التعلم عن بعد بالمغرب، فقد سبق لها إطلاق منصة للتكوين عن بعد في بيداغوجيا الإدماج في 2011، وهناك منصة للتكوين عن بعد مفتوحة (التكوين الذاتي، التكوين بالوسيط، تكوينات أخرى)، إضافة لتكوين فريق من أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في التعلم عن بعد،  ما بين (2011/ 2013) بجامعة الأخوين في إطار الشراكة بين جامعة الأخوين والوحدة المركزية لتكوين الأطر وبرنامج إتقان بدعم من USAID، وقد كان المنتوج النهائي هو إطلاق منصات للتعلم عن بعد خاصة بكل مركز بمساهمة أطر من المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، وتضم مجزوءات رقمية تفاعلية في تكوين الأساتذة المتدربين وأطر الإدارة التربوية، كما تم تجريب التكوين عن بعد من هلال منصات للتعلم عن بعد في جميع المراكز مع عينة من الأساتذة المتدربين خلال الموسم التكوني 12/2013.

إجمالا، نرجو أن تشكل هذه الظرفية الاستثنائية مناسبة وفرصة لإعطاء دفعة قوية للتعلم والتكوين عن بعد، وألا يتم التخلي عنها فور العودة للتعلم والتكوين الحضوريين.

ونأمل أن تستثمر عملية مراجعة البرامج والمناهج التي انطلقت بالتعليم الابتدائي بسنواته الست، باعتبارها محطة لتعزيز أدوار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التربية والتكوين، لذا يتوجب على ناشري الكتب المدرسية الجديدة إٍرفاقها بأقراص مدمجة محوِّلة للمضامين الورقية إلى موارد رقمية تفاعلية بالصوت والصورة والحركة، مع ضرورة تفعيل توظيفها واستعمالها في الفصل وخارجه واعتبار ذلك في تقويم الممارسات المهنية في الفصول، وتقويم الأداء لدى المتعلمين والمتعلمات.

ولتجاوز الفوارق المجالية بين العالمين الحضري وشبه الحضري والعالم القروي، لا مناص من تجهيز قاعات متعددة الوسائط في البوادي لتمكين المدرسين والمتعلمين من استعمال الموارد الرقمية وممارسة التعلم الالكتروني التفاعلي.

  • د.محمد بنلحسن رئيس المركز المغربي مآلات للأبحاث والدراسات
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق