ثقافة وفنونهام

مستشار الوزير عبيابة يكشف عن عقلية خطيرة تجاه الصحافة الوطنية

أثارت خرجة  مستشار وزير الثقافة والشباب والرياضة خالد الشرقاوي السموني  خلال رده على حوار  أجرته أسبوعية “ماروك ايبدو” مع رئيس المجلس الوطني للصحافة، جدلا كبيرا في أوساط الصحفيين، خاصة أن هذه التصريحات جاءت في واد ومضمون الحوار في واد آخر.

إن تصريحات المستشار التي تطرق فيها إلى (عدم) دستورية المجلس الوطني للصحافة( كذا) أثارت سخرية وشفقة كبيرتين، كما أن ما صرح به رئيس المجلس الوطني للصحافة بخصوص تعليق إصدار الصحف والاستشارة المسبقة من قبل الوزارة مع المجلس لم يخرج عما معناه “أن الوزارة، على المستوى القانوني، ليست في حاجة إلى الإستشارة مع المجلس لإبداء رأيه  في مثل هذا القرار”.

« sur le plan juridique le ministère n’a pas à se concerter avec le Conseil National de la Presse, a ce propos ».

وأظهرت خرجة مستشار الوزير، أن هذا الأخير، ببساطة، لم يستوعب مضمون الحوار ولم يفهم المقصود مما صرح به رئيس المجلس الوطني وهو ما جر عليه انتقادات كثيرة إلى حد وصفه بـ “جهله اللغة الفرنسية”.

مستشار الوزير لم يكتف بهذا ، وإنما زاد في الكشف عن عقلية لا علاقة لها بمغرب اليوم، وذلك عندما تجرأ على القول بأن مرسوم اختصاصات الوزارة يخول للوزير تعليق طبع الجرائد وأنه عمليا هو رئيسها.

هذا الكلام الخطير لم يكن يقال حتى في العقود الغابرة بالمغرب، وحتى القانون الذي ناضلت الصحافة الوطنية والقوى الديموقراطية من اجل تغييره، هو نفسه كان يخول لوزير الداخلية حجز عدد واحد من الجريدة ، وهذا العهد انتهى اليوم، وصار الأمر كله بيد القضاء.

لكن مع الأسف الوزير على لسان مستشاره لا يدرك كل هذا، ويتصرف بجهالة تكاد تكون بلادة.

مقاولات الصحافة أوقفت طبع نسخها الورقية قناعة منها بالواجب الوطني، وتحملت كل ما يترتب عن ذلك من تضحيات التزامًا بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، لكن أن يتجرأ وزير اليوم من خلال عضو بديوانه ليردد أن الصحافة الوطنية بكاملها هي مجرد قطاع ملحق بوزارته، فهذه أكبر  سبة في حق المهنة والمهنيين، وفي حق ما راكمته هذه البلاد من مكتسبات ديموقراطية بفضل نضالات شعبها.

الخطوة الخرقاء التي اقترفها وزير الثقافة من خلال مستشاره لا يجب ان تمر هكذا، وإنما من الضروري ان يتدخل رئيس الحكومة لينبه مرؤوسه إلى فضاعة التجاوز .

إذا أضيفت هذه الخرجة إلى خرجة أخرى لا تقل عنها حمقا وجنونا وتورطت في خرق القانون ارتكبتها إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء قبل بضع أيام، وتشترك معها في بعض المعجم المستعمل، فإن السؤال يصير كبيرا ويستدعي الجواب اللازم من السلطات ذات الصلة:

هل هناك جهة تحرك كل هذا؟

هل هناك من ندم على قرار المغرب حذف وزارة الاتصال وهو ما رحبت به كل القوى الديموقراطية والمنظمات المهنية والحقوقية عبر العالم  ويحاول أن يجر الوقائع اليوم من ذيلها إلى الخلف ؟

في ظرفية صعبة مثل التي يحياها المغرب اليوم كل هذا لا يمكن اعتباره إلا عبثًا ومقترفوه قصيري النظر وتجب محاسبتهم على كل هذه الإساءة لبلادنا .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق