سياسةهام

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمعاقبة مخالفي “حالة الطوارئ”

صادقت صبيحة اليوم الاثنين، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على مشروع مرسوم حول أحكام خاصة بحالة الطوارئ.

ووفق معطيات تتوفر عليها “نفس”، فإنه تم التصويت بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ “سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها”، من قبل لجنة الداخلية بمجلس النواب.

يذكر أن قرار حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة، دخل حيز التطبيق، مساء يوم الجمعة الماضي، لأجل غير مسمى، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية مساء  الخميس الخميس الماضي، على ضرورة اتخاذ هذا الإجراء كوسيلة “لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن “حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية، تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن، باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات معينة”.

وحددت الداخلية الحالات في “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق