سياسةهام

هذه هي العقوبات التي تنتظر مخالفي حالة الطوارئ الصحية

الحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بقانون رقم 292.20.2، يخص سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيث يندرج هذا المشروع في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وحسب بلاغ لمجلس الحكومة، فيشكل المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجا اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوار الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم، أو بمجموع أرجاء المملكة عند الإقتضاء كلما كانت سلامة الأشخاص مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، مما يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.

ويؤكد مشروع المرسوم، أن الاجراءات المتخذة للحد من انتشار هذه الأمراض وتفادي خطرها، لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

كما يخول هذا المشروع للحكومة، يضيف البلاغ، إذا اقتضت الضرورة القصوى لذلك، أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي ومالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق