عدالةمجتمعهام

محامون يرفعون شكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق في خرق حالة الطوارئ الصحية

طالبت كل من جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، ومؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، من رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بإجراء بحث في شأن خروج مواطنين عن حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات، واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين وفق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة، مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية.

واعتبر المحامون، عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط، وعائشة الكلاع المحامية بهيئة البيضاء، ومحمد لحبيب حاجي المحامي بهيئة تطوان، و محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان، في الشكاية الموجهة لرئيس النيابة العامة، التي اطلعت عليها جريدة “نفس” الالكترونية، أن الشكاية، جاءت من أجل جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر ودون ترخيص والتحريض عليه.

بالاضافة إلى تكوين عصابة إجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام، وفقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958 المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميه

كما أشارت الشكاية، إلى أن نص الفصل 20 من الدستور، ينص أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”. وحيث ينص الفصل 21 منه على أنه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”.

وأضافت الفصل 22 منه ينص على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”. وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة. وحيث إن اللجوء إلى جنايكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره.

وقد أقدم عدد من المواطنين بعدد من المدن، كطنجة وفاس وسلا ومارتيل والقصر الكبير، خلال منتصف ليلة أمس السبت، على خرق حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضية ابتداء من الساعة السادسة مساء، بتنظيم مسيرات احتجاجية بعدد من الأحياء.

وهتف عدد من الشباب والأطفال، بالتكبير وترديد كلمات ذات طابع ديني، في غياب تام لتدخل رجال السلطة والأمن لوقف، ما اعتبره البعض “الخرق الصارخ للقانون” و”الاستهتار بحياتهم وحياة غيرهم”.

ولقيت الواقعة، استنكارًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المؤثرين والفنانين والصحافيين على تأسفهم لما وقع، إذ اعتبرت الأغلبية أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى “الجهل” في المجتمع.

كما عبر عدد من الناشطين، عن استغرابهم من هذه “المبادرة الفردية”، التي تضرب عرض الحائط مجهودات السلطات ورجال الأمن، والإعلام، الذين شنوا حملات تحسيسية واسعة لحث المواطنين الالتزام بالحجر الصحي وبحالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء “كورونا” في البلاد.

وكانت وزارة الداخلية، فور إصدار قرارها، قد توعدت كل من عمد على خرق حالة الطوارئ الصحية، باللجوء إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

ويعاقب الفصل 302، من القانون الجنائي المغربي
جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم.

ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق