حقوق الإنسانهام

فتح بحث قضائي مع عائلة قاصر مراكش بشبهة “النصب والابتزاز”

بعد تداول أخبار عن تلقي والدي الطفلة المغتصبة من قِبل مواطن كويتي بمراكش، مبلغ مالي كبير للتنازل عن الدعوى القضائية ضده، فتحت الشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا مع واليي أمر الضحية.

وحسب مصادر متطابقة، فقد تقدم محامي المتهم الكويتي، بشكاية ضد عائلة الفتاة المغتصبة، يتهمهم فيها بالنصب والابتزاز، حيث كان الطرفان قد اتفقا على تقديم التنازل مقابل مبلغ مالي معين كتعويض، مفيدا أن العائلة تسلمت المال غير أنها رفضت التنازل.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بالرغم من تقديم والدي الطفلة لتنازل مكتوب، إلا أن عائلة الكويتي لم تتنازل عن شكايتها ضدهم، والتي تتهمهم فيها بالمساومة ومحاولة أخذ المال واستغلال القضية للنصب.

هذا وتباشر النيابة العامة التحقيق مع الوالدين في الشكاية الموجهة ضدهما، حيث كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق لها وأن لفتت في بلاغ سابق أن القضية يمكن أن تدخل في إطار الاتجار بالبشر.

وتعود تفاصيل قضية اغتصاب القاصر، إلى شهر يوليوز الماضي، عقب اختفاء فتاة بمدينة مراكش لأيام وظهورها فيما بعد، لتخبر والديها بأنها تعرضت لافتضاض بكارة بالعنف في إحدى الشقق بممر النخيل مقابل 3600 دهم، حيث أوضحت الفتاة أن المتهم وضعها في صندوق سيارته لتفادي أنظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها إلى شقته، قبل أن تتقدم عائلتها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي أعطى أوامره بالبحث عن الشخص المتهم واعتقاله إلى حين البت في التهم الموجهة إليه، وذلك بعد محضر بحث تفصيلي قامت به فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، والتي اعتقلت السائح الكويتي ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية يوم 13 دجنبر 2019، وبعدها للاعتقال الاحتياطي إلى غاية يوم 28 يناير 2020 تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت.

كما عرفت القضية، قرار المتهم الكويتي من المغرب وذلك بعد منحه السراح المؤقت، مما أثار جدلا واسعا في صفوف الهيآت الحقوقية التي نددت بالإفراج عن المتهم بكفالة مالية دون سحب جواز سفره بالرغم من إصدار حكم بذلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق