مجتمعهام

“عريضة الحياة”.. أكثر من 40 ألف توقيع على مكتب رئيس الحكومة

قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية، ووكيل “عريضة الحياة”، إن اللجنة المشرفة على العريضة استقبلت 40 ألف و608 توقيعا، مشيرا إلى أن هذه التوقيعات توصلت بها اللجنة من كل أقاليم المملكة بدون استثناء.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة “نفس” الرقمية، أنه تم إيداع العريضة بمقر رئاسة الحكومة، والموجهة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والمتعلقة بإنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق مكافحة السرطان”، صباح اليوم الجمعة 14 فبراير الجاري.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا اليوم هو يوم أمل لشفاء المرضى، كما أنه يوم خاص بحياة الديمقراطية التشاركية، وفي حياة الوثيقة الدستورية، مبرزا أن عريضة الحياة تعتبر تمرينا حقيقيا لتنزيل الدستور منذ 2011 فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية والتمثيلية، ويشكل يوم أمل لشفاء مرضى السرطان.

وأضاف الشرقاوي، أن اللجنة اشتغلت لمدة 50 يوما ما بين جمع التوقيعات ومعالجتها. وأبرز أنه تم إيداع العريضة لدى رئيس الحكومة، و”تنطلق منذ اللحظة فترة دراسة المخصصة لرئيس الحكومة للرد على اللجنة المشرفة على جمع توقيعات العريضة، والتي تبلغ 75 يوما”.

وأشار الشرقاوي إلى أن رئيس الحكومة، أصدر توجيها للمسؤولين قصد تسيير مهمة اللجنة المشرفة على وضع العريضة، مشيرا إلى التفاعل الايجابي من داخل مصالح رئاسة الحكومة.

و لقيت عريضة المطالبة بإحداث “صندوق مكافحة السرطان”، تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين المغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه، بعدما أطلق النداء، عمر الشرقاوي،على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، حيث تشكلت لجنة وطنية تأطير هاته العريضة الوطنية، بالاستناد إلى الفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44/14 المتعلق بالعرائض الوطنية، من أجل مطالبة الحكومة بإحداث حساب خصوصي لدى الخزينة العامة للمملكة يسمى “صندوق مكافحة السرطان” ويعنى بالتغطية الشاملة لمرضى السرطان بكل أشكاله.

و تنص العريضة على ضرورة “إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصود لأمور خصوصية والمسمى “صندوق مكافحة السرطان”، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب”.

ودعت العريضة إلى جعل الحساب المقترح “أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان”، هذا الداء الفتاك الذي يقض مضجع آلاف المرضى وأسرهم، ماديا ومعنويا، على أن تكون “المدفوعات في الحساب منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبلا شروط باستثناء شرط المرض، وتمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق