مجتمعهام

هيئة حقوقية تطالب الدبلوماسية الكويتية بإرجاع المتهم الكويتي إلى المغرب

طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء، من الأجهزة الدبلوماسية الكويتية ،”بالعمل على إرجاع المتهم الكويتي للمغرب إلى حين إصدار حكم نهائي وتحريك المتابعة الدولية”، معربة عن استغرابها من“قرار محكمة الاستئناف بمراكش القاضي بمتابعة المتهم في حالة سراح دون أي إجراءات احترازية كسحب جواز السفر من المتهم المتابع إلى حين تنفيذ مسطرة إقفال الحدود وضمان عدم الإفلات من العقا، وكذا قبول الهيئة القضائية الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي، الشيء الذي نعتبره تدخلا سافرا في استقلال القضاء المغربي وانتهاك لسيادة المغرب”.

الفيدرالية طالبت أيضا بإدراج قضية إغتصاب كويتي لقاصر بمراكش، ” ضمن جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في الفصل 1-448 من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر”.

واستنكرت الفيدرالية، “تنازل الأسرة عن الدفاع وضمان حقوق ابنتهم ضحية هذه الجريمة النكراء”، مؤكدة على أن “هذا الاعتداء، هو اغتصاب لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها في الحماية من الدولة المغربية، وفق المادة 36 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.

وأعلنت الفيدرالية “مساندتها وتضامنها اللامشروط مع الفتاة القاصر ضحية الاستغلال الجنسي”، معتبرة “قضيتها قضية كل الجمعيات النسائية والحقوقية والمهتمة بقضايا الطفولة”، ومعلنة أيضا استعدادها “لفضح جميع المتآمرين على قضية الفتاة، ومتابعة هذه القضية إلى حين إقرار العدالة”.

كما طالبت الفيدرالية، بـ”مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية مبنية على العناية الواجبة للدولة لتوفير الحماية للأطفال من كل أشكال الاستغلال الجنسي والجسدي والاقتصادي، منسجمة مع المواثيق الخاصة بحقوق الطفل ودستور 2011، ومنع تنازل الأبوين في القضايا الخاصة بالعنف الموجه ضد القاصرين، بالإضافة إلى إعادة النظر في القانون 103/13 وإصدار قانون حقيقي يوفر الحماية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق