سياسةهام

مجلس النواب يصادق على إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالاجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في قراءة موالية بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين.

وصوتت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، صباح اليوم، بأغلبية 18 صوت وامتناع 5 نواب، على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات في صيغته الأولى التي أحيلت على مجلس المستشارين، والتي تقضي بإلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومعهد الأبحاث والدراسات للتعريب بالمجلس الوطني للغات.

وحول هذا التصويت قالل رئيس لجنة التعليم والثقافة والإتصال، محمد أملال، إن أعضاء اللجنة من فرق والمجموعات النيابية توافقو على إخراج المشروع بالصيغة التي اقترحتها الحكومة، من أجل إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لحيز الوجود.

وأضاف رئيس اللجنة في تصريح لجريدة “نفس” الرقمية، أنه فيما بتعلق بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فقد تم حذفه ودمجه داخل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كأحد أهم مكوناته، وهو الامر ذاته الذي طبق على معهد التعريب.

وأشار المتحدث ذاته. إلى أن مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة ترك الباب مفتوحا للحكومة قصد إصدار قانون تنظيمي يحدد نظام وتركيبة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

من جانبه، قال أحمد عصيد الباحث والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، إن الكلام الذي يقال في الصحافة والإعلام حول حل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، “كلام غير صحيح من الناحية القانونية”، مضيفا أنه وجب مراجعة النصوص القانونية قبل الحديث عن مثل هذه الأمور.

وأشار عصيد في تصريح لجريدة “نفس” الرقمية، إلى أن القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، لن يقوم “بحل المعهد” مشيرا إلى أن هذا الأخير سيبقى حاملا لنفس الاسم ويتم ادماجه داخل المجلس الوطني للغات.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه سيتم تغيير الوصاية على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من الديوان الملكي الذي أصدر ظهير إنشائه، إلى وصاية المجلس الوطني، بحيث يتم وضعه بجانب أكاديمية محمد السادس للغة العربية، والمؤسسة المعنية بالحسانية وكذلك مؤسسة العبرية.

وأضاف الناشط الأمازيغي، أن الأمر الأساسي الذي “يجب أن يعرفه المجتمع، أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سيبقى لديه نفس المهام التي كان يمارسها في المرحلة السابقة، مشددًا على أنه الإطار الوحيد والمرجعي للدولة فيما يخص الأمازيغية، وأكد على “أنه لا يمكن للدولة أن تكون لديها اللغة الرسمية دون أن تكون لها مؤسسة رسمية تهتم بهذه اللغة”.

وكانت الحكومة قد تقدمت بتعديل في شخص وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، وصادق عليه مجلس المستشارين، ينص على الإبقاء على معهد التعريب كمؤسسة مستقلة، مع دمج المعهد الملكي للغة الأمازيغية وأكاديمية محمد السادس للغة العربية في مجلس اللغات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق