حقوق الإنسانهام

النقابة الوطنية للصحافة تطالب بإخلاء سبيل الزميل عمر راضي

غضب على مواقع التواصل الاجتماعي ومدونون ينبهون إلى مخاطر "التراجعات" على المستوى الحقوقي

بعد إحالته على المحكمة في حالة اعتقال لجلسة الخميس المقبل، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن انشغالها بقضية متابعة الزميل عمر راضي في حالة اعتقال بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى القانون الجنائي الذي أتاح متابعته في حالة اعتقال.

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “نفَس” بنسخة منه، “إنها تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي و استبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.

وأوضحت النقابة أنها ظلت رافضة لإحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي مطالبة بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، مشيرة إلى أنها “تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال”.

وأعلنت النقابة في بلاغها عن متابعتها الحثيثة لهذه القضية ، معربة عن تطلعها إلى إغلاق هذا الملف في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

من جهة أخرى، خلق اعتقال الصحافي عمر راضي احتجاجا من قبل عديد من الفعاليات الإعلامية والصحفية والحقوقية، التي اعتبرت الاعتقال تعسفيا، ويمس بحق التعبير وحرية الرأي.

ونبه عديد من الحقوقيين إلى مخاطر “التراجعات” التي يعرفها المغرب على المستوى الحقوقي، خصوصا بعد توالي المتابعات بسبب إبداء الرأي والتعبير في قضايا سياسية أو اجتماعية.

ودق عشرات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” ناقوس الخطر بسبب تراجع منسوب الحرية في المغرب، واللجوء إلى الاعتقال ومتابعة الصحافيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.

واختار عشرات المدونين وسم #الصحافة_ليست_جريمة للمطالبة بإطلاق سراح عمر راضي ووقف الاعتقالات بسبب إبداء الرأي والتعبير وضمان الحق في النشر والتعبير وممارسة العمل الصحفي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق