حقوق الإنسان

المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يصدر تقريرا حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الانسان

أصدر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، أحمد شوقي بنيوب، تقريرا حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الانسان، يتضمن جزأين صدرا في 192 صفحة.

وشمل الجزء الاول من التقرير، ستة أقسام تتعلق بوقائع ومعطيات نوعية، ومحاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، وأعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، واللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، ومستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.

أما الجزء الثاني من هذا التقرير، فتطرق إلى تعليقات وردود باحثين وجامعيين وكتاب وفاعلين سياسيين وفاعلين جمعويين وصحافيين، علاوة على ملحقين هم الاول توضيحات أساسية لاحقة للمندوب الوزاري ، فيما تناول الثاني جردا للمتابعات الصحفية.

وقال  المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، في تقديم هذا التقرير إن “ربط المسؤولية بالمحاسبة يعتبر في ضوء أحكام الدستور وفلسفته، مبدأ أساسيا، والوصول الى المعلومة وصيانتها واجبا مهنيا، وحرية الفكر والتعبير من أوكد الحقوق والحريات، والحوار فضيلة، باعتبار قيم ومبادئ وروح الوثيقة الأسمى”.

كما أكد أن “تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان وليس تقرير المندوبية الوزارية، حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الانسان، بالنظر لموضوع قضيته، أحدث هزة على مستوى التواصل العمومي، واسعة النطاق، وبقيت لفترة ممتدة، في الزمان والمكان ..”.

وأبرز المندوب أنه “انسجاما مع كل ذلك، رأيت من باب المسؤولية، ومساهمة في ترصيد التقاليد والممارسات الحقوقية، الفضلى للحوار العمومي ومكتسبات بلادنا في هذا الصدد، نشر التقرير مع تعليقات وردود صدرت في حقه، معظمها نشر في حينه والبعض الاخر التمسته من باحثين تتبعوا سياسة حقوق الانسان”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق