عدالةمحاكممستجدات

أزيد من 200 ألف قضية لحوادث السير بمحاكم المملكة

بلغ عدد الملفات المعروضة على محاكم المملكة في قضايا حوادث السير، 231 ألف و 30 قضية جنحي سير، سجلت إلى حدود نهاية شهر أكتوبر المنصرم.

و صرح وزير العدل، محمد بنعبد القادر،خلال ندوة، عقدت الأسبوع الماضي بالرباط، أنه على الرغم من الاعتمادات المالية المهمة المرصودة للحد من حوادث السير، والحملات التحسيسية والتربوية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر  لتوعية المواطنين بخطورة الأمر، لاتزال المحاكم تستقبل أعدادا كبيرة من الملفات المرتبطة بحوادث السير.

وأفاد وزير العدل، أنه خلال سنة 2019، صدر ما يزيد عن 200ألف و734 حكما قضائيا، منها 119 ألفا و 247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و81 ألفا و487 عن محاكم الاستئناف.

كما عرف عدد القضايا المتعلقة بشركات التأمين ارتفاعا كبيرا، مقارنة مع السنوات الماضية، حيث بلغ مجموع ملفات هذه القضايا 73 ألفا  و421 ملفا، بقيمة أزيد من ملياري درهم.

يذكر أن الندوة التي تناولت موضوع “تعويض ضحايا حوادث السير بعد 32 سنة على صدور ظهير 2 أكتوبر 1984″، حضرها وزير العدل، إلى جانب خبراء وأكاديميين مغاربة وأجانب، تناولوا عدة زوايا من بينها “ظهير 2 أكتوبر 1984 : النشأة والسياق التاريخي”، و”حق المتضرر في التعويض العادل”، و”حصيلة إصلاح واستشراف تصور جديد لتعويض ضحايا حوادث السير على ضوء تجربة 35 سنة”، و”الوضع القانوني لشركات التأمين في ظل ظهير 2 أكتوبر 1984 والقوانين المرتبطة به”، ثم “الصلح في إطار الظهير بمثابة قانون 2 أكتوبر 1984”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق